"كليات لايحه جرايم رايانه‌اي" در نشست علني روز چهارشنبه مجلس شوراي اسلامي به تصويب نمايندگان رسيد.
)
به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، اين لايحه داراي پنج بخش مشتمل بر ۴۲ماده و ۱۰تبصره است كه در صورت تصويب نهايي دسترسي شنود و دريافت بدون مجوز به داده‌هاي محرمانه و سيستمهاي رايانه‌اي و مخابراتي، جعل و تخريب و ايجاد اخلال در داده‌ها، كلاهبرداري و اختلال در سيستم جرم شناخته خواهد شد.
دسترسي بدون مجوز به داده‌هاي محرمانه و سيستمهاي رايانه‌اي مخابراتي از پنج ميليون تا ۵۰ميليون ريال و شنود و دريافت بدون مجوز به اين داده‌ها نيز از پنج ميليون تا ۳۰ميليون ريال جزاي نقدي خواهد داشت.
همچنين هر كس بطور عمدي و بدون مجوز مرجع قانوني به داده‌هاي رايانه‌اي به كلي سري موجود يا در حال انتقال در سيستم رايانه‌اي يا مخابراتي با حاملهاي داده دسترسي يابد يا داده‌هاي رايانه‌اي به كلي سري و سري در حال انتقال را شنود يا دريافت نمايد به جزاي نقدي از ۱۰ميليون ريال تا يك ميليارد ريال مناسب با جرم واقع شده محكوم خواهد شد.
در صورت تصويب نهايي اين لايحه، هركس از سيستم ملي رايانه‌اي يا مخابراتي با ارتكاب اعمالي از قبيل وارد كردن تغيير، محو، ايجاد توقف داده‌ها يا اختلال در عملكرد سيستم سوء‌استفاده كند و از اين طريق وجه، مال، منفعت، خدمات مالي يا امتيازات مالي براي خود يا ديگري تحصيل كند، كلاهبردار محسوب و به مجازات قانوني مقرر براي كلاهبرداري محكوم مي‌شود.
"جرايم مرتبط با محتوا"، "افشاي سر"، "مسووليت كيفري ارايه‌دهندگان خدمات"، "ساير جرايم"، "تخفيف و تشديد مجازات و "ساير مسايل" نيز از ديگر موارد لايحه جرايم رايانه‌اي است.
در صورت تصويب نهايي اين لايحه، در هر حوزه قضايي در صورت ضرورت به تشخيص رييس قوه قضاييه به تعداد مورد نياز شعبي از دادسراها و دادگاههاي عمومي و انقلاب و تجديدنظر براي رسيدگي به جرايم اختصاص مي‌يابد.
بر اساس اين لايحه، قضات دادسراها و دادگاههاي ذكر شده از ميان قضاتي كه آشنايي لازم به امور رايانه دارند، انتخاب خواهند شد.
در صورت تصويب نهايي لايحه جرايم رايانه‌اي، مقامهاي قضايي مي‌توانند دستور افشاي داده‌هاي حفاظت شده مذكور را به اشخاصي كه داده‌هاي يادشده را در تصرف يا كنترل دارند صادر نمايند تا در اختيار ضابطان قرار گيرد.
"حسن سليماني" مخبر كميسيون قضايي و حقوقي مجلس با بيان گزارش شور اول اين كميسيون گفت: اين لايحه متناسب با رشد و توسعه فعاليت رايانه‌اي در عرصه‌هاي مختلف حاصل شده است.
وي يادآور شد: اگر جرم رايانه‌اي رخ دهد محاكم قضايي بايد با ادبيات رايانه‌اي و جرايم آن آشنا باشند.
مخبر كميسيون قضايي و حقوقي مجلس تاكيد كرد: جرايم رايانه‌اي بايد روشن و شفاف مشخص و تصويب شود تا قاضي بتواند در مقابل اين جرايم بر اساس عناوين جرم راي دهد.
سليماني يادآور شد: عناوين جرايم رايانه‌اي در زمان حاضر كلي است و قاضي نيز بر اساس اين عناوين كلي راي مي‌دهد.
وي افزود: براي تحقق دولت الكترونيك نياز است كه اين جرايم مشخص شود.
وي همچنين به توضيح بخشهاي اين لايحه پرداخت و گفت: در اين لايحه بر اصل محرمانه بودن اطلاعات تاكيد شده است و جعل اسناد رايانه‌اي جرم محسوب مي شود.
نمايندگان مجلس كليات اين لايحه را با ۱۴۳راي موافق تصويب كردند.
در ادامه اين نشست همچنين گزارش تحقيق و تفحص كميسيون بهداشت و درمان مجلس از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي توسط مخبر اين كميسيون قرائت شد.